منذ تم تطبيق قانون الكادر للمعلمين ونحن نعانى من سوء التطبيق وعدم وضوح الرؤيه وتنفيذ ينوده فقد تم تطبيق بعض البنود وتم اغفال البنود الاهم والتى وضع القانون من اجلها فكان الهدف من القانون هو وضع كادر خاص للمعلمين لتمييزه عن باقى موظفى الدولى نظرا لدوره التعليمى والتربوى ومكافأته على عمله وانتاجه لتخريج طلبه قادرة على الفهم والابتكار تخدم الوطن وتعمل على رفعته وتقدمه وتغنى المعلم عن العمل فى مهن اخرى تفقده هيبته وقدره امام المجتمع وتفرغه للبحث واثراء معلوماته للتمكن من مادته وايصال معلوماته للطلبه بيسر وفهم وتحصيل ولكن للاسف الشديد لم يطبق القانون كاملا بل جمدوا مادته الاصيله وصلب القانون وهى المادة 89 التى تمنح للمعلم 200% حافز من اساسى الراتب .
والمادة الاخرى التى تمنح الحق للمعلم فى صرف اى منح او علاوات تعطى للموظفين الاخرين بالدوله ومن هنا تم تفريغ قانون الكادر من مواده الاساسيه التى اقر من اجلها واصبح القانون معوقا للمعلم سلبه حقه وجعله اسير قانون ورقى لا ينفذ الا فى بنوده الاداريه فقط وليست الماليه وكلما صدر قانون او قرار بمنح مزايا لموظفى الدوله او حوافز يتم حرمان المعلم منها بحجه الكادر الخاص وكان اخر هذه القرارت هو الحد الادنى الذى اكد بان المعلم يتقاضى اكثر من الحد الادنى طبقا لدرجه كل معلم ولكن الحقيقه هى ان راتب المعلم فى جدول الماليه 3500 هو فى الاصل راتبه 2350 بعد الخصومات والاستقطاعات واذا كانت تحسب رواتبنا بهذه الطريقه فاننا لا نريد الكادر ونريد ان نتعامل مثل باقى موظفى الدوله وان تكون الرواتب كلها موحدة بين الوزارات حسب درجه كل موظف واقدميته هكذا يتزن ميزان العدل ولنعانى كلنا من قله الراتب وغلاء الاسعار وعدم كفايه الدخل.
اتحاد معلمي مصر
خالد الحضري
